جبهة علماء الأزهر تدعو لمقاطعة الاقباط اقتصاديا حتى يتم الافراج عن كاميليا شحاتة

دعت جبهة علماء الازهر المصريين الى مقاطعة المصالح المسيحية، ورفض ما اسمته سياسة التخريب التي تنتهجها الكنيسة المصرية بعد أن أصبحت مصدر إرهاب للدولة، بعد أن تأكدت غطرستها وتعاليها واحتقارها لجميع الأعراف والقوانين والضوابط العرفية والأخلاقية فضلا عن الشرعية والدينية، حسب وصف البيان.

وقالت الجبهة في بيان لها نشر على موقعها الالكتروني أنه يتوجب شرعا على المسلمين جميعا وهم الأغلبية وأصحاب الديار المستهدفون، المسارعة في رفض السياسة التي تتبناها الكنيسة المصرية وموقف الدولة السلبي منها، والتحرك القانوني برفع دعاوى قضائية على الكنيسة المصرية، والمطالبة بإخضاعها لسلطان القانون، ولا يقبل أن تجاهر بالخروج على دستور الدولة، ولزوم المقاطعة للمصالح المسيحية خاصة المصالح الاقتصادية التي تستقوي بها الكنيسة، حتى 'يثوب النصارى إلى رشدهم، ويراجعوا مع المجرمين أمرهم، ويأخذوا على أيديهم قبل أن تحترق به وبهم السفينة 'ومن أهم تلك المصالح الصيدليات والمستشفيات والعيادات الخاصة التي يمتلكها النصارى حتى لا يعينوا المجرم على جريمته بما يدفعون من أموال تتسلط الكنيسة بعتوها على بعضها، ومحالُّ بيع المصوغات والحُلي من ذهب وغيره، ومحال الأثاث والموبيليات التي يمتلكها هؤلاء النصارى أو يغلبون عليها، ومكاتب المحاماة وأمثالها من المكاتب الهندسية والمحاسبية، وكذلك مقاطعة المدارس الخاصة التي يمتلكها ويديرها هؤلاء النصارى الساكتون على جرائم ما اسمته بشيطانهم الأكبر في مصر. والقيام بعمل سجلات لهذه المصالح حتى يسهل على المصريين معرفتها. وأكدت الجبهة انها اوجبت ذلك حاليا رغم ان الاصل في معاملة أهل الكتاب هو الجواز، بشرط استقامة حالهم وحسن ظواهرهم. وقالت ان الكنيسة في العهد 'الشنودي' تعلن بوقاحة استخفافها بها واحتقارها لضوابط الامة لحسابات أوهام كنسية أريد بها إثبات وجود ديني في مصر على حساب الحقيقة والوطن والمواطنين حتى استباحت لذلك الاستقواء بخصوم مصر وأعدائها مما جعل من الكنيسة اليوم معلما من معالم التخريب للوحدة الوطنية وتهديد الأمن الاجتماعي بها بعد ما ثبت من شواهد الغدر وأدلة الخيانة التي استهدفت المصالح الوطنية، والأمن الاجتماعي المصري، واشارت الى ان عجز أجهزة الدولة عن مواجهتها والسيطرة عليها، شجع الكنيسة على تماديها في طغيانها، وكان منها إعلان الكنيسة تحديها لأحكام الدولة ورفضها لما أصدرته محاكمها من أحكام، ثم حادثة ضبط سفينة متفجرات قادمة من إسرائيل لصالح ابن راعي إحدى الكنائس المصرية 'بعد ملف الأخوات اللواتي تحولن بإرادتهن من النصرانية إلى الإسلام، وما كان من الدولة المسلمة من مواقف مشينة أمام العنت والإجرام الكنسي المصري، حيث قامت بتسليمها الأخت المسلمة 'كاميليا زاخر'، لتمارس تلك الكنيسة بأوامر فرعونها الأكبر صنوف التعذيب والعنف والإرهاب عليها كما فعلت من قبل مع أختها وفاء قسطنطين وغيرها. وطالبت الجبهة المصريين بالوقوف صفا واحدا إزاء إصرار الكنيسة المصرية على 'طغيانها، مع الضعف البادي من الدولة وأجهزتها تجاهه حتى باتت الفتنة فينا أكبر من أي يوم مضى مما يترتب عليه من مخاطر وكوارث فإنه أصبح من الواجب خُلُقاً، وعُرفا، وقانونا، وشرعا على الغيارى من أبناء مصر مسلمين ومسيحيين، أن يقفوا صفا واحدا ضد هذا الصلف الكهنوتي، والعنف الكنسي، والغطرسة البطريركية التي تهدد الأمة كلها في حاضرها ومستقبلها، وتؤسس لأحقاد وضغائن يطول بها أمد الشر في نسيج الأمة'.